باب قصر الصلاة TITIK TRESNAWATI

باب قصر الصلاة

( وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا . أخرجه الطبراني في الاوسط بإسناد ضعيف وهو في مرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي مختصرا .

الحديث دليل علي أن القصر والفطر أفضل للمسافر من خلافهما .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : لا تقصروا الصلاة في أقل من اربعة برد من مكة إلي عسفان . رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ، والصحيح أنه موقوف ، كذا أخرجه ابن خزيمة .

وله أي لأبي داود . عن جابر رضي الله عنه أقم أي النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ، ورواته ثقات إلا أنه اختلف في وصله فوصله معمر عن يحي بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن جابر قال أبو داود : غير معمر لا يسنده فأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع .

قال المصنف رحمه الله : وقد أخرجه البيهقي بلفظ بضع عشرة .

واعلم أن أبا داود ترجم لباب هذه الأحاديث باب متي يتم المسافر ثم ساقها وفيها

وأخرجه البيهقي بسند صحيح من فعل ابن عباس وابن عمر وبأنه روي البخاري حديث ابن عباس تعليقا بصيغة الجزم : أنه سئل أتقصر الصلاة من مكة إلي عرفة ؟ قال : لا ولكن إلي عسفان وإلي جدة وإلي الطائف وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد فما فوقها .

والأقوال متعارضة كما سمعت والادلة متقاومة قال في زاد المعاد : ولم يحد صلي الله عليه وسلم لأمته مسافة محددة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر ، وأما ما يروي عنه من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح منها شيء البتة والله أعلم ، وجواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره مدهب كثير من السلف .

وقد اختلف العلماء في قدر مدة الإقامة التي إذا عزم المسافر علي غفامتها أتم فيها الصلاة علي أعوال . فقال ابن عباس وإليه ذهب الهادوية : إن أقل مدة الغقامة عشرة أيام لقول علي عليه السلام : إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة أخرجه المؤيد في شرح التجريد من طرق فيها ضرار بن صرد قال المصنف في التقريب : إنه غير ثقة . قالوا : وهو توقيف .

وقالت الحنفية : خمسة عشر يوما مستدلين بإحدي روايات ابن عباس وبقوله وقول ابن عمر : إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة .

وذهبت المالكية والشافعية إلي أن أقلها أربعة أيام وهو مروي عن عثمان والمراد غير يوم الدخول والخروج ، واستدلوا بمنعه صلي الله عليه وسلم المهاجرين بعد مضي النسك أن يزيدوا عن ثلاثة أيام في مكة فدل علي أنه بالاربعة الأيام يصير مقيما ، وثم أقوال أخر لا دليل عليها .

وهذا كله فيمن دخل البلد عازما علي الإقامة فيها ز

وأما من تردد في الإقامة ولم يعزم ففيه خلاف أيضا .

فقالت الهادوية : يقصر إلي شهر لقول علي عليه الصلام : إنه من يقول اليوم أخرج ، غدا أخرج يقصر الصلاة شهرا .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وهو قول للشافعي وقال به الإمام يحي إلي أنه يقصر أبدا إذ الأصل السفر ، ولفعل ابن عمر فإنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة ، وروي عن أنس بن مالك أنه أقام بنيسابور سنة أو سنتين يقصر الصلاة ، وعن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة . وعنه أي عن أنس رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلي الله عليه وسلم من المدينة إلي مكة فكان يصلي أي الرباعية ركعتين ركعتين أي كل رباعية ركعتين حتي رجعنا إلي المدينة : متفق عليه واللفظ للبخاري .

يحتمل أن هذا كان في سفره عام الفتح ويحتمل أنه في حجة الوداع إلا أن فيه عند أبي داود زيادة أنهم قالوا لأنس : هل أقمتم بها شيئا ؟ قال : أقمنا عشرا ويأتي أنهم أقاموا في الفتح زيادة علي خمسة عشر يوما أو خمسة عشر وقد صرح في حديث  أبي داود أن هذا أي خمسة عشر ونحوها كان عام الفتح .

وفيه دلالة علي أنه لم يتم مع إقامته في مكة ، وهو كذلك كما يدل عليه الحديث الاتي :

وفيه دليل علي أن نفس الخروج من البلد بنية السفر يقتضي القصر ولو لم يجاوز من البلد ميلا ولا أقل ، وأنه لا يزال يقصر حتي بدخل البلد ولو صلي وبيوتهما بمرأي منه .