صلاة جمع RINI ISNIAWATI

صلاة جمع

باب صلاة المسافر والمريض

عن عائشة رضي الله عنها قالت : أول ما فرضت الصلاة ما عدا المغرب أي حضرا وسفرا فأقرت أي أقر الله صلاة السفر بإبقائها ركعتين وأتمت صلاة الحضر ما عدا المغرب ، يزيد في الثلاث الصلوات ركعتين ، والمراد بأتمت : زيد فيها حتي كانت تامة بالنظر إلي صلاة السفر متفق عليه : وللبخاري وحده عن عائشة ثم هاجر أي النبي صلي الله عليه وسلم ففرضت أربعا أي صارت اربعا يزيادة اثنتين . وأقرت صلاة السفر علي الأول أي علي الفرض الأول زاد أحمد : إلا المغرب أي زاده من رواية عن عائشة بعد قولها : أول ما فرضت الصلاة أي إلا المغرب فإنها فرضت ثلاثا فإنها أي المغرب وتر النهار ففرضت وترا ثلاثا من أول الأمر وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة .

في هذا الحديث دليل علي وجوب القصر في السفر لأن فرضت بمعني وجبت ، ووجوبه مذهب الهادوية والحنفية وغيرهم .

وقال الشافعي وجماعة : إنه رخصة والتمام أفضل وقالوا : فرضت بمعني قدرت أو فرضت لمن أراد القصر ز واستدلوا بقوله تعالي : (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) وبأنه سافر أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم معه فمنهم من يقصر ومنهم من يتم ولا يعيب بعضهم علي بعض ، وبأن عثمان كان يتم ، وكذلك عائشة أخرج ذلك مسلم .

ورد بأن هذه أفعال صحابة لا حجة فيها ، وبأنه أخرج الطبراني في الصغير من حديث ابن عمر موقوفا صلاة السفر ركعتان نزلتا من السماء فإن شئتم فردوهما قال الهيثمي : رجاله موثوقون ، وهو توقيف إذ لا مسرح فيه للاجتهاد ، وأخرج أيضا عنه في الكبير برجال الصحيح صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر .

وفي قوله السنة دليل علي رفعه كما هو معروف ، قال ابن القيم في الهدي النبوي : كان يقصر صلي الله عليه وسلم الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلي أن يرجع إلي المدينة ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في السفر البتة .

وفي قولها إلا المغرب دلالة علي أن شرعيتها في الأصل ثلاثا لم تتغير .

وقولها إنها وتر النهار أي صلاة النهار كانت شفعا والمغرب اخرها لوقوعها في اخر جزء من النهار فهي وتر صلاة النهار ، كما أنه شرع الوتر لصلاة الليل ، والوتر محبوب إلي الله تعالي كما تقدم في الحديث إن الله وتر يحب الوتر . وقولها : إلا الصبح فغنها تطول فيها القراءة ز تريد أن لا يقصر في صلاتها ، فإنها ركعتان حضرا وسفرا ، لأنه شرع فيها تطويل القراءة ولذلك عبر عنها في الاية بقران الفجر لما كانت معظم أركانها لطولها فيها فعبر عنها بها من إطلاق الجزء الأعظم علي الكل .

وقال زيد بن علي والمؤيد وغيرهما والحنفية : بل مسافته أربعة وعشرون فرسخا لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا لا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام إلا مع محرم قالوا : وسير الإبل في كل يوم ثمانية فراسخ .

وقال الشافعي ، بل أربعة برد لحديث ابن عباس مرفوعا لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد وسيأتي وأخرجه البيهقي بسند صحيح من فعل ابن عباس وابن عمر وبأنه روي البخاري حديث ابن عباس تعليقا بصيغة الجزم : أنه سئل أتقصر الصلاة من مكة إلي عرفة ؟ قال : لا ولكن إلي عسفان وإلي جدة وإلي الطائف وهذه الأمكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد فما فوقها .

والأقوال متعارضة كما سمعت والأدلة متعاومة قال في زاد المعاد : ولم يحد صلي الله عليه وسلم لأمته مسافة محددة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر ، وأما ما يروي عنه من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح منها شيئ البتة والله أعلم ، وجواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلف .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أقام النبي صلي الله عليه وسلم تسقة عشر يوما يقصر وفي لفظ تعيين محل الإقامة وأنه بمكة تسعة عشر يوما . رواه البخاري وفي رواية لأبي داود أي عن ابن عباس سبع عشرة بالتذكير في الرواية الأولي لأنه ذكر مميزه يوما وهو مذكر ، وبالتأنيث في رواية أبي داود لأنه حذف مميزه ، وتقديره ليلة ، وفي رواية لأبي داود عنه تسعة عشر كالرواية الأولي وفي أخري اي لأبي داود عن ابن عباس خمس عشرة .

وله أي لأبي داود : عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ثماني عشرة ولفظه عند أبي داود شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول : يا أهل البل صلوا أربعا فإنا قوم سفر .

وله أي لأبي داود . عن جابر رضي الله عنه أقام أي النبي صلي الله عليه وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة ، ورواته ثقات غلا أنه اختلف في وصله فوصله معمر عن يحي بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان عن جابر قال أبو داود : غير معمر لا يستده فأعله الدارقطني في العلل بالإرسال والانقطاع .

قال المصنف رحمه الله : وقد أخرجه البيهقي بلفظ بضع عشرة .

واعلم أن أبا داود ترجم لباب هذه الأحاديث باب متي يتم المسافر ثم ساقها وفيها . وأخرجه البيهقي بسند صحيح من فعل ابن عباس وابن عمر وبأنه روي البخاري حديث ابن عباس تعليقا بصيغة الجزم : أنه سئل أتقصر الصلاة من مكة إلي عرفة ؟ قال : لا ولكن إلي عسفان وإلي جدة وإلي الطائف وهذه الامكنة بين كل واحد منها وبين مكة أربعة برد فما فوقها .

والأقوال متعارضة كما سمعت والأدلة متقاومة قال في زاد المعاد : ولم يحد صلي الله عليه وسلم لأمته مسافة محددة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض كما أطلق لهم التيمم في كل سفر ، وأما ما يروي عنه من التحديد باليوم واليومين والثلاثة فلم يصح منها شيء البتة والله أعلم ، وجواز القصر والجمع في طويل السفر وقصيره مذهب كثير من السلف .

وله أي لأبي داود : عن عمران بن حصين رضي الله عنهما ثماني عشرة ولفظه عند أبي داود شهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول : يا أهل البل صلوا أربعا فإنا قوم سفر .

وعن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا ارتحل في سفره قبل أن تزيغ الشمس اي قبل الزوال أخر الظهر إلي وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما ، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلي الظهر أي وحده ولا يضم إليه العصر ثم ركب . متفع عليه .

الحديث فيه دليل علي جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا ، ودلالة علي أنه لا يجمع بينهما تقديما ، لقوله صلي الظهر إذ لو جاز مع التقديم لضم إليه العصر ، وهذا الفعل منه صلي الله عليه وسلم يخصص أحاديث التوقيت التي مضت .

وقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة ، وروي عن مالك وأحمد والشافعي إلي جواز الجمع للمسافر تقديما وتأخيرا عملا بهذا الحديث في التأخير وبما يأتي في التقديم . وعن الأوزاعي أنه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط .